

وينص مشروع القانون على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بـ إسرائيل، وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.
اقرأ ايضاً ->
هذه الابراج موعد مع الرزق الوفير واللعب بالدولارات.. الجبارة التي لا مثيل لها ليلى عبداللطيف تكشف عنهمالقضاء على المقاومة غير وارد
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الأردني، إنه بالنسبة لإعداد لجنة برلمانية لإعدام الأسرى الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي طوال الوقت كان يناقش قوانين على غرار هذا القانون ثم تم التراجع عنها، وهذه القوانين مبنية على فكرة أن الردع والعنف القوي يدفع الفلسطينيين للاستسلام والقبول بالأمر الواقع، وعدم القيام بعمليات قتالية ضد إسرائيل، موضحا أن هذا القانون هدفه خلق الرعب لدى الفلسطينيين للقبول بفكرة عدم قتل الإسرائيليين ومهاجمتهم تحت دعاوى التحرير.
وأضاف شنيكات، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون مستند إلى أفكار اليمين المتطرف الذي يؤمن بأن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية وغيرها تتم عبر القمع والقتل، وما يشابه ذلك، مشيرا إلى أن هذا المشروع ليس بالضرورة يؤدي لوقف الفلسطينيين عن المواجهة، لأن ما يدفع الفلسطينيين للمواجهة ما يمارسه الاحتلال من قمع وتمييز، والحواجز، ودورات الصراع المستمرة، في الانتفاضات الأولى والثانية التي استمرت لسنوات، وبالتالي نحن في مواجهة مستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيلي.
دوائر الصراع لا تنتهي
وأوضح أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في دورة مستمرة من المواجهة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني والمقاومة، والتقارير الدولية والمنظمات الحقوقية أشارت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر إطلاق النار على الفلسطينيين، وكما رأينا في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وغيرها.